مقدمة الرؤية   

  ضرورة القانون المقترح  

  1.محاكمة كافة المتورطين في الإبادة السورية:  

 •النظام السوري وحزب البعث ليسا الكيانين الوحيدين المتورطين في الجرائم، بل هناك أحزاب سياسية وميليشيات طائفية من لبنان (مثل حزب الله)، ومن إيران وأفغانستان، التي شاركت في القتل والتهجير.

 •يجب أن يكون القانون شاملًا، يطالب بمحاكمة هذه الجهات ومساءلة رموزها أمام العدالة. 

  2.مطالبة المجتمع الدولي بالمحاسبة:  

 •القانون يجب أن يشمل بندًا واضحًا يُلزم بملاحقة الجهات الدولية المتورطة، مثل روسيا، التي لعبت دورًا مباشرًا في دعم النظام السوري وتنفيذ غارات أدت إلى مقتل آلاف المدنيين. 

 •هذا يشمل دعم التحقيقات الدولية وتقديم الأدلة للمحاكم الجنائية. 

  3.الحفاظ على الحقيقة ومنع الإنكار:  

 •إنكار الإبادة أو التقليل من حجمها هو جزء من الجريمة نفسها.

 •القانون يجب أن يكون صارمًا في معاقبة كل من ينكر أو يروج لروايات كاذبة تهدف إلى تبرير الجرائم.

  4.تعزيز العدالة الانتقالية:  

 •القانون يعد جزءًا من عملية بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمصالحة الوطنية.

 •لا يمكن تحقيق الاستقرار دون محاسبة كل من تورط في سفك الدماء.

  مقارنة بالتجربة الألمانية  

 لقد نجحت ألمانيا في التعامل مع إرث المحرقة النازية (الهولوكوست) بسن قوانين صارمة لمحاربة إنكار الجرائم وملاحقة رموز الحزب النازي (NSDAP). 

  1.تعامل مع الجناة:  

 •بعد الحرب العالمية الثانية، خضعت ألمانيا لعملية تطهير شاملة شملت محاكمة رموز الحزب النازي أمام المحاكم الدولية. 

 •الحزب النازي تم تصنيفه كيانًا إرهابيًا وتم حظره بالكامل. 

  2.تجريم الإنكار والترويج:  

 •نصت القوانين الألمانية على معاقبة أي شخص ينكر جرائم النازيين أو يروج لأيديولوجياتهم، بالسجن أو الغرامات. 

 •ساهم هذا في منع ظهور أيديولوجيات مشابهة وضمان الحفاظ على الذاكرة التاريخية. 

  التطبيق في سوريا:  

 بنفس الطريقة، يجب معاملة النظام السوري وأحزابه وميليشياته على أنهم كيانات إرهابية. يشمل ذلك حزب البعث، والجماعات المسلحة الطائفية، مثل حزب الله اللبناني، والميليشيات الإيرانية والأفغانية، وكل من تورط في جرائم الإبادة. 

  ملامح القانون المقترح  

  1.تعريف شامل للجرائم:  

 •تعريف الإبادة السورية والجرائم المرتكبة ضد المدنيين بشكل واضح ومفصل. 

 •إدراج المسؤولية المشتركة للنظام السوري وحلفائه المحليين والدوليين. 

  2.تجريم الإنكار والترويج:  

 •فرض عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات لكل من ينكر الجرائم أو يروج لروايات كاذبة تدعم النظام. 

  3.مطالبة بمحاكمة الجناة:  

 •القانون يجب أن يُلزم الجهات السورية والدولية بالعمل على ملاحقة كل من تورط، بما في ذلك: 

 •رموز النظام السوري وحزب البعث. 

 •قادة الميليشيات الطائفية من إيران، لبنان، وأفغانستان. 

 •الجهات الدولية مثل روسيا، التي دعمت النظام عسكريًا وسياسيًا. 

  4.إجراءات رادعة:  

 •تصنيف الكيانات والأحزاب المشاركة في الجرائم كمنظمات إرهابية، وحظر نشاطها بشكل كامل. 

 •فرض عقوبات مالية وحظر دولي على قادتها. 

  5.تعزيز الذاكرة الوطنية:  

 •إدخال مواد تعليمية توثق الجرائم المرتكبة وتعرف بالإبادة السورية. 

•إنشاء مراكز توثيق وطنية ودولية للحفاظ على الأدلة والشهادات. 

   خطوات لتحقيق الرؤية  

  1.جمع الأدلة والتوثيق:  

 •العمل مع المنظمات الدولية لجمع الأدلة ضد المتورطين، بما في ذلك تسجيل الجرائم وتوثيق الشهادات. 

  2.صياغة القانون بالتعاون مع خبراء دوليين:  

 •الاستفادة من خبرات دول مثل ألمانيا التي وضعت قوانين لمحاكمة النازيين وإنكار الهولوكوست. 

  3.التوعية والدعم المجتمعي:  

 •تنظيم حملات توعية داخل سوريا وفي الخارج لشرح أهمية القانون وضمان دعمه من المجتمع المدني. 

   4.العمل مع المحاكم الدولية:  

 •التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختصة لضمان محاكمة رموز النظام والجماعات المسلحة الطائفية. 

    خاتمة الرؤية   

 إصدار قانون لتجريم إنكار الإبادة السورية هو أكثر من مجرد إجراء تشريعي، بل هو خطوة نحو العدالة وإعادة بناء سوريا على أسس سليمة. القانون يجب أن يكون رادعًا وصارمًا، يعامل كل المتورطين، سواء كانوا من النظام السوري، الأحزاب الطائفية المسلحة، أو الجهات الدولية، بيد من حديد. تمامًا كما تعاملت ألمانيا مع إرث الحزب النازي، يجب على سوريا والمجتمع الدولي أن يعاملوا رموز الإبادة السورية بحزم لضمان محاسبتهم ومنع تكرار هذه المآسي. 

بقلم : بسام قريشي