حين كانت العدالة تقاس بريشة  

 تخيل عالمًا لا تُحاكم فيه إلا بما في قلبك، حيث لا مكان للسلطة أو الثروة أو العقيدة لتشفع لك أو تدينك، عالمًا يقف فيه الجميع متساوين أمام ميزان لا يعرف الظلم. هذا هو جوهر "محكمة أوزيريس" في الحضارة المصرية القديمة، وهي المحكمة الإلهية التي كانت تُجرى بعد الموت لتحديد مصير روح الإنسان في الحياة الآخرة. كان أوزيريس، إله العالم السفلي، يترأس هذه المحكمة، بينما تُستخدم "ريشة ماعت" كمعيار العدالة الأوحد. ماعت، إلهة الحقيقة والنظام الكوني، كانت تُجسد بريشتها الخفيفة مبدأً أخلاقيًا عميقًا: وزن قلب المتوفى لمعرفة إن كان نقيًا من الشرور أم مثقلًا بالخطايا. إذا تساوى القلب في خفته مع الريشة، يُمنح صاحبه الخلود في جنة الأبدية، وإن رجحت كفة الشر، ابتلعه الوحش "عمعموت" في ظلمة لا رجعة منها.  لم تكن هذه المحكمة مجرد طقس ديني، بل كانت رؤية أخلاقية متكاملة تُعبر عن تسامٍ إنساني نادر. فيها، لا يُحاكم الإنسان بناءً على هويته أو مركزه، بل بأفعاله وحدها. الفرعون والفلاح، الكاهن والمزارع، جميعهم يخضعون لنفس الميزان، دون وساطة أو محاباة. تعاليم ماعت—التي دعت إلى الصدق، ونبذ القتل والسرقة، واحترام الضعيف، والوفاء بالعهد—شكلت أساسًا لنظام قيمي يضع الإنسان أمام مسؤوليته الفردية، بعيدًا عن أي تبرير خارجي. كانت دعوة إلى عدالة نقية، تجعل من الإنسان مرآة ذاته، وتحثه على أن يكون جديرًا بحياته ومماته.  لذا، فإن دعوتنا لاستعادة محكمة أوزيريس وريشة ماعت اليوم ليست مجرد حنين إلى أسطورة قديمة، بل هي صرخة لإحياء ذلك الرقي الأخلاقي الذي ابتعدنا عنه كثيرًا. لقد ضاعت تلك القيم وسط تاريخ طويل من العنف والتعصب، حيث تحولت العدالة من ميزان يقيس القلوب إلى سيف يُشهر باسم الدين والسلطة. هذه المقدمة تمهد لفهم لماذا نحتاج إلى هذا العودة، وكيف كان ذلك النظام رمزًا لما يمكن أن تكون عليه الإنسانية في أسمى صورها.  

  اعترافات ماعت Maat  

 في محكمة أوزيريس، يقف المتوفى أمام الميزان الإلهي، حيث تُوزن ريشة ماعت مقابل قلبه، في لحظة فاصلة تحدد مصيره في العالم الآخر. عليه أن يثبت طهارته الأخلاقية أمام الآلهة الأربعين من خلال الاعترافات النقية، والتي تُعرف باسم الاعترافات السلبية، حيث ينفي ارتكابه للشرور، مؤكدًا سيره وفق قيم ماعت، إلهة الحق والعدل والتوازن. 

يقول المتوفى أمام محكمة أوزيريس:

• لم أرتكب الإثم ضد البشر.

• لم أسرق.

• لم أقتل أحدًا.

• لم أخدع في المكيال أو الميزان.

• لم أسرق ممتلكات المعبد.

• لم أرتكب الزنا.

• لم أنطق بالكذب.

• لم أسبب الألم للآخرين عمدًا.

• لم أعتدِ على الأطفال.

• لم أكن سببًا في بكاء أحد.

• لم أقتل الحيوانات المقدسة.

• لم أخن أحدًا في عمله.

• لم ألوث المياه.

• لم أرتكب الغدر أو الخيانة.

• لم أقطع الأشجار المقدسة، ولم أمنع المياه عن التدفق، ولم أفسد الأرض الزراعية. ألخ........

إن هذه الاعترافات ليست مجرد أقوال، بل هي ميثاق أخلاقي مقدس، يجسد قيم العدل والنقاء التي آمنت بها الحضارة المصرية القديمة. من يحافظ على هذه القيم، يُكتب له الخلود في حقول الجنة، أما من ينكث بها، فمصيره بين أنياب الوحش عمعمت، الذي يلتهم القلوب الثقيلة بالخطيئة.

  من العدالة الإلهية إلى محاكم الدم  

لكن تلك الريشة، التي كانت ترفرف في سماء العدالة، ما لبثت أن سقطت تحت وطأة التاريخ الذي كتبه الإنسان بمداد السيف والتعصب. لم يعد القلب يُوزن، بل أصبحت العقيدة هي المحك، والإيمان الأعمى هو القاضي الذي لا يرحم. تحولت محكمة أوزيريس، بكل نقائها، إلى محاكم دم تُصدر أحكامها بناءً على الانتماء لا الأفعال، وتُبرر القتل باسم السماء.  

الدين، الذي كان يفترض أن يكون منارة للأخلاق، أصبح أداة بيد الحكام لتبرير جشعهم وهيمنتهم. ففي ظل الفتوحات الإسلامية، التي رُفعت فيها رايات “نشر الدين”، كيف يمكن لرسالة تدّعي السلام أن تُكتب بحبر الدم؟ في الهند وحدها، يُقدر المؤرخون أن ضحايا هذه الفتوحات تجاوزوا 80 مليون شخص، في موجات من القتل والنهب التي لم تترك مجالًا للحديث عن عدل أو رحمة. كيف تُجمع بين دعوة الإيمان وحرية الاختيار، وبين فرض الجزية كعقوبة على من رفض الخضوع؟ أليس في ذلك تناقضٌ صارخ بين القول والفعل، بين المثالية المعلنة والواقع المرير؟ المدن التي نُهبت، والشعوب التي سُبيت، والأرواح التي أُزهقت، كلها تشهد على أن العدالة لم تكن الهدف، بل السيطرة والنفوذ.  وفي المسيحية، التي ترفع شعار المحبة، لم تكن الحروب الصليبية سوى وجه آخر للعنف المقدس. مدنٌ دُمرت، وشعوبٌ أُبيدت، وكل ذلك تحت غطاء “تحرير القدس” و”نصرة الصليب”. وفي محاكم التفتيش، حيث كانت النار تتراقص على أجساد المتهمين بالهرطقة، أين كانت تلك المحبة؟ أين كان التسامح حين أُحرق المفكرون والعلماء لأنهم تجرأوا على التساؤل؟ إنها محاكم لم تحكم بالعدل، بل بالخوف والقمع، محاكم جعلت من الدين سيفًا يُشهر في وجه كل من يخرج عن الطاعة.  واليهودية لم تكن بمنأى عن هذا المسار. نصوص العهد القديم مليئة بقصص الإبادة التي تُبرر بأوامر إلهية، حيث تُذبح الشعوب وتُسبى النساء والأطفال بحجة “تطهير الأرض الموعودة”. أي عدل هذا الذي يُبنى على جثث ابسام القريشيلأبرياء؟ أي إله هذا الذي يأمر بقتل الإنسان لمجرد أنه ليس من “الشعب المختار”؟ إنها رؤية تكرس التمييز وتُحول العدالة إلى أداة للانتقام والسيادة.  في كل هذه الأديان، ضاعت ريشة ماعت بين سطور النصوص المقدسة التي استُخدمت لتبرير الظلم. لم يعد العدل هو المعيار، بل أصبحت القوة والسلطة هما الحكم. تحولت المحاكمات الإلهية إلى مسارح للدم، حيث يُذبح الإنسان ليس لأنه أجرم، بل لأنه اختلف، لأنه لم ينحنِ أمام العقيدة السائدة.  

 العودة إلى أوزيريس: هل آن الأوان؟  

اليوم، ونحن نرى الإنسانية تتهاوى تحت وطأة التعصب والكراهية، يبرز السؤال كشبحٍ يطارد ضمائرنا: هل حان الوقت لنستعيد ما فقدناه؟ هل آن الأوان لنرفع ريشة ماعت من جديد، ونعيد للعدالة معناها الحقيقي؟ لسنا بحاجة إلى عبادة أوزيريس أو الرجوع إلى طقوس المصريين القدامى، بل إلى استلهام جوهر تلك الفكرة: عدالة لا تعرف التحيز، لا تفرق بين غني وفقير، بين مؤمن وكافر، بل تحكم بما في القلوب، لا بما على الشفاه.  إن الدعوة إلى العودة لمحكمة أوزيريس هي دعوة لتحرير الأخلاق من قيود الدين الذي شوهته أيدي البشر. إنها دعوة لإعادة بناء نظام أخلاقي يقوم على احترام الحياة، وحرمة الدم، وكرامة الإنسان بغض النظر عن هويته. ريشة ماعت لم تكن يومًا أداة للانتقام، بل كانت ميزانًا للحق، لا يميل إلا بوزن الأفعال.  في عالم اليوم، حيث تتصاعد أصوات التطرف وتتكاثر المذابح باسم الدين، نحتاج إلى هذا الميزان أكثر من أي وقت مضى. نحتاج إلى هدم محاكم الدم التي تحكم بالقتل على المختلفين، وإعادة إحياء عدالة لا ترى إلا الإنسانية في الإنسان. إنها ليست مجرد دعوة للتغيير، بل صرخة للنجاة من مستنقع الوحشية الذي غرقنا فيه.  لنجعل محكمة أوزيريس تحكم من جديد، ليس كديانة، بل كفكرة. لتحاسب كل من رفع السيف باسم الله، وكل من برر الظلم بآية أو حديث أو وصية. لتكون الحاكمة التي تُسقط الأقنعة، وتكشف زيف الأديان التي حولت العدل إلى ذبح، والإنسان إلى وقود لحروب السلطة.  

  خاتمة: من سيجرؤ على وزن قلبه اليوم؟  

في عالم تتكدس فيه الجثث تحت شعارات الإيمان، وتُسفك الدماء باسم الرب، أين نحن من ريشة ماعت؟ من منا يملك الشجاعة ليضع قلبه على الميزان، ويقبل الحكم بناءً على أفعاله، لا على انتمائه؟  إنه التحدي الأعظم الذي يواجهنا: إما أن نعود إلى عدالة نقية، تحترم الإنسان لإنسانيته، وتحاسبه بما قدم لا بما اعتنق، أو أن نبقى أسرى محاكم الدم التي تُصدر أحكامها بالسيف، وتُشعل نيرانها باسم السماء.  فهل ستعود ريشة ماعت لترفع صوت الحق فوق ضجيج السيوف؟ أم سنظل نرقص في ظلال الظلم، ننتظر يومًا لا يأتي، حيث يُحاسب الإنسان بما هو، لا بما يدّعيه؟ الجواب يكمن في قلوبنا، إن تجرأنا على وزنها.

          بقلم : بسام القريشي