تُثير دعوات تطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة الحديثة جدلاً محتدماً، ليس فقط حول جدوى هذا التطبيق، بل حول ما إذا كان ما يُسمى "الشريعة" اليوم يعكس فعلاً كلام الله، أم أنه مجرد بناء بشري متشابك مع التاريخ، الثقافة، والمصالح السياسية. إذا كان القرآن، كما يؤمن المسلمون، كلامًا إلهيًا محفوظًا لا يمسّه تحريف، فلماذا تبدو ممارسات الشريعة متناقضة ومتباينة؟ ولماذا تواجه هذه الممارسات انتقادات حادة في سياق القيم الحديثة؟ تنتقد هذه المقالة إشكالية تطبيق الشريعة من خلال ثلاثة محاور: هيمنة التأويلات البشرية، التصادم مع قيم حقوق الإنسان، والفجوة بين النصوص والواقع المعاصر.
هيمنة التأويلات البشرية: من النص الإلهي إلى الفوضى الفقهية
يُفترض أن تكون النصوص القرآنية والنبوية مرجعية نهائية، لكنها، في الواقع، تخضع لتأويلات بشرية جعلت من الشريعة ساحة للتناقضات. لننظر إلى أمثلة محددة
الخــــــــــمر
يُظهر القرآن تدرجًا في التعامل مع الخمر، من وصفه كـ"رزق حسن":
"وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" (النحل: 67)،
إلى النهي عن الصلاة حال السكر:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ" (النساء: 43)،
وصولاً إلى وصفه بـ"رجس من عمل الشيطان":
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة: 90).
عبارة "فاجتنبوه" ليست تحريماً صريحاً، لكن الفقهاء، مستندين إلى أحاديث واجتهادات، حولوها إلى حظر مطلق. الإمام مالك اعتبر كل مسكر حرامًا، بينما أبو حنيفة ربط التحريم بحالة السكر، لا بالمادة نفسها. هذا الاختلاف يكشف كيف يمكن لنص واحد أن يُنتج أحكاماً متظاربة، مما يطرح تساؤلاً: هل التحريم إلهي فعلاً، أم هو نتاج تأويلات مشروطة بالسياقات التاريخية؟
الــــــــــربا
تحريم الربا واضح في القرآن:
"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ" (البقرة: 275)،
لكن تعريفه وتطبيقه محل نزاع. الشافعي يرى أي زيادة في القرض ربا، بينما أجاز أبو حنيفة الربا مع غير المسلمين في "دار الحرب". أما البنوك الإسلامية فتتلاعب بالمصطلحات عبر "المرابحة" و"السكوك"، التي تُشبه عملياً الفوائد البنكية التقليدية. إذا كان التحريم إلهيًا، فلماذا يبدو التطبيق خاضعًا للتحايل والتفسيرات الملتوية؟ هذا يعكس أن الشريعة، في جوهرها، ليست نصًا موحداً، بل نسيجًا من الاجتهادات البشرية.
الحــــــــــدود
نصوص الحدود، كقطع يد السارق:
محاور: هيمنة التأويلات البشرية، التصادم مع قيم حقوق الإنسان، والفجوة بين النصوص والواقع المعاصر.هيمنة التأويلات البشرية: من النص (المائدة: 38)،
جــــــــــلد الزاني
"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ" (النور: 2)،
تبدو واضحة، لكن التطبيق يكشف الفوضى. الإمام مالك اشترط قيمة محددة للسرقة، بينما أبو حنيفة طالب بشروط إضافية كالحرز. وفي الزنا، استند بعض الفقهاء إلى أحاديث لفرض الرجم، رغم أن القرآن يقتصر على الجلد. هذا الانتقال من نص إلى حكم أشد يثير تساؤلاً: هل الرجم من الله، أم من تأويلات بشرية استجابت لثقافة العقوبات القاسية في عصورها؟
لتجسيد هذه الفوضى، تخيّل طبيبًا كتب وصفة: "تناول الدواء يوميًا مع الماء". لكن المرضى، بدلاً من اتباع الوصفة، اختلفوا: أحدهم تناول حبة واحدة، آخر استبدل الماء بعصير، وثالث زاد الجرعة ظنًا بفعالية أكبر. النتيجة؟ لا أحد نفّذ الوصفة كما هي. هكذا الشريعة: النص قد يكون إلهيًا، لكن التطبيق بشري، مشروط بالثقافة، السياسة، والحدود الفكرية لكل عصر. وجود المذاهب الفقهية (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي) والفرق العقدية (السنة، الشيعة) يزيد من هذه الفوضى، حيث يصبح اختيار التأويل مسألة سلطة، لا حقيقة مطلقة. إذا كانت الشريعة إلهية، فلماذا تحتاج إلى هذا الكم من الشروح والتفسيرات؟ أليس هذا دليلاً على أننا نتعامل مع بناء بشري يُسقط قدسيته على النصوص؟
السبي: من شرعية الغنيمة إلى مأزق الكرامة الإنسانية
من بين المواضيع التي تثير جدلًا حادًا في خطاب الشريعة، يبرز السبي بوصفه أحد أكثر الممارسات التي تصطدم بشكل مباشر مع القيم الإنسانية الحديثة ومواثيق حقوق الإنسان. فالقرآن أشار إلى السبي في سياق الحروب، باعتباره من الأمور الطبيعية في عصر النزاعات القبلية، مثل قوله:
“وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ” (النساء: 24)،
وهو ما فسّره الفقهاء بجواز الاستمتاع بسبايا الحرب حتى وإن كنّ متزوجات، ما دمن قد أصبحن “ملك يمين”.
لكن هذا الفهم يُثير تساؤلات أخلاقية وقانونية في زمن تُعتبر فيه الحرية الجسدية والكرامة الإنسانية حقوقًا أساسية لا تقبل المساومة.
الفقهاء لم ينكروا هذه الممارسة بل نظموا تفاصيلها: هل يجوز بيع السبية؟ هل يُشترط استبراؤها قبل الوطء؟ هل تصبح حرة بولادة ولد من مالكها؟ هذه الأسئلة لا تعكس شرعة إلهية بقدر ما تكشف عن بناء فقهي يحاول تقنين الاستعباد الجنسي تحت غطاء ديني.
الاختلافات الفقهية ظهرت أيضًا:
• فالإمام مالك أجاز وطء السبية دون زواج،
• بينما حاول بعض المعاصرين إنكار وجود السبي أصلًا أو القول إنه انتهى بانتهاء عصر الحروب التقليدية، لكن دون سند نصي صريح.
السؤال الأخلاقي المحوري هنا:
هل يمكن لنص يدّعي الأبدية أن يُشرعن استعباد النساء ثم يُطالبنا باحترامه في زمن تُجرّم فيه كل المواثيق الدولية هذا الفعل؟
كما في حال الخمر والربا والزنا، يبرز السبي كدليل آخر على أن ما يُسمى “شريعة” هو مزيج من نصوص ظرفية وتأويلات ذكورية، أكثر منه قانونًا سماويًا عابرًا للزمان والمكان.
و من المفيد بالذكر هنا ان عورة الجارية كعورة الرجل يعني ان الجارية كانت دائما تظهر بصدرٍٍ عاري وجزاً كبيرا من فخذيها ظاهرا و هذا ما تم اخفاءة في الكتب المدرسية.
التصادم مع قيم حقوق الإنسان: هل الشريعة عفا عليها الزمن؟
يُنظر إلى بعض الأحكام الشرعية على أنها تتعارض مع قيم حقوق الإنسان، مما يضع الشريعة في موقف دفاعي. أحكام مثل القوامة:
"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ" (البقرة: 228)،
أو اشتراطات الطلاق تُفسر غالبًا بطريقة تُكرس عدم المساواة بين الجنسين. كذلك، أحكام تتعلق بالأقليات، كالجزية:"قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" (التوبة: 29)،
قتُعتبر تمييزية في سياق ينادي بالمواطنة المتساوية. أما الحدود، كالجلد أو الرجم، فتُدان بشدة كانتهاك للمعايير الإنسانية. حتى لو كانت هذه الأحكام مفهومة في سياقها التاريخي، فإن تطبيقها اليوم يثير تساؤلات عن مدى ملاءمتها لعالم يقدّس الحرية والكرامة.
الدفاع التقليدي عن هذه الأحكام يستند إلى "السياق" أو "الروح المقاصدية"، لكن هذا الدفاع نفسه يعترف ضمنًا بأن النصوص لا يمكن تطبيقها حرفيًا. إذا كان التطبيق يتطلب إعادة تأويل مستمرة، فما الذي يبقى من "الإلهية" المزعومة؟ ألا يتحول النص إلى مجرد إطار رمزي يُعاد تشكيله حسب قيم كل عصر؟ هذا يقودنا إلى استنتاج نقدي: الشريعة، كما تُمارس، ليست تعبيرًا عن إرادة إلهية ثابتة، بل عن تفسيرات بشرية تتكيف – أو تفشل في التكيف – مع الواقع.
تحديات الواقع المعاصر: هل الشريعة قابلة للحياة؟
يواجه تطبيق الشريعة في الدولة الحديثة عقبات هائلة. الاقتصاد العالمي، المعتمد على الفوائد البنكية، يجعل تحريم الربا شبه مستحيل دون إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي. أحكام الحدود تتعارض مع القوانين الدولية وتثير رفضًا اجتماعيًا، حتى في المجتمعات المسلمة. قضايا الحريات الفردية، كحرية التعبير أو المعتقد، تصطدم بأحكام الردة التقليدية. وتطرح التعددية الثقافية تحديًا آخر: كيف يمكن فرض شريعة في مجتمعات متعددة الديانات دون إقصاء الأقليات؟
الدعوات لتطبيق الشريعة غالبًا ما تتجاهل هذه التعقيدات، مكتفية بشعارات القداسة. لكن الواقع يكشف أن الشريعة، كما فُهمت تاريخيًا، صُممت لسياقات قبلية أو زراعية، لا لعالم متشابك تكنولوجيًا واقتصاديًا. محاولات التحديث، كالبنوك الإسلامية أو القوانين الدستورية، غالبًا ما تكون شكلية، تحافظ على الخطاب الديني دون تغيير جوهري. هذا يثير سؤالاً نقديًا: هل الشريعة قابلة للتطبيق في الدولة الحديثة، أم أنها أصبحت رمزًا ثقافيًا أكثر من كونها نظامًا عمليًا؟
التعدد المذهبي: سلطة التأويل وسياسة القداسة
تعدد المذاهب الفقهية والفرق العقدية يكشف عن هشاشة فكرة "الشريعة الموحدة". كل مذهب يدّعي امتلاك التفسير الصحيح، مما يحول الشريعة إلى ساحة صراع على السلطة. اختيار مذهب معين في الدولة الحديثة ليس قرارًا دينيًا محضًا، بل سياسيًا يخدم أجندات معينة. هذا التعدد يعزز الفكرة النقدية: إذا كانت الشريعة إلهية، فلماذا تبدو مشتتة إلى هذا الحد؟ أليس التعدد دليلاً على أننا نتعامل مع تأويلات بشرية تتنافس على الهيمنة بدلاً من حقيقة مطلقة؟
الخلاصة: الشريعة بين القداسة والواقع
الشريعة الإسلامية، رغم إلهية مصدرها المزعوم، بشرية في تطبيقها. تعدد التأويلات، التصادم مع قيم حقوق الإنسان، وتحديات الواقع المعاصر تكشف أن ما يُسمى "الشريعة" هو نتاج اجتهادات بشرية، مشروطة بالتاريخ والثقافة. السؤال النقدي الأعمق هو: هل نتبع كلام الله، أم كلام الناس عن الله؟ وإذا كانت الشريعة تتطلب إعادة تأويل مستمرة لتتوافق مع العصر، فما الذي يبقى من إلهيتها؟ الدعوة إلى تطبيق الشريعة في الدولة الحديثة تتطلب شجاعة نقدية لمواجهة هذه الأسئلة، بدلاً من الاختباء وراء خطاب القداسة. الحوار بين العلماء، المفكرين، والمجتمع ضروري، ليس فقط لإعادة صياغة الأحكام، ب للتساؤل عما إذا كانت الشريعة، كما نعرفها، قادرة على قيادة مجتمعات القرن الحادي والعشرين، أم أنها أصبحت عبئًا رمزيًا يعيق التقدم أكثر مما يلهمه.
بسام القريشي
Mary Mary 23 saat
عنوان مميز وشيق وجاء في وقته الصحيح ،هل يمكن حقا لنص ولد في الصحراء قبل 1400عام أن يحكم مدينة عظيمة تضيء بالنور والعلم والمعرفة ،اي شريعة هذه اتسائل دوما اين نحن ؟ والى اين وصلنا ؟ مع هذه العقول المتجمدة والمتحجرة فكريا وإنسانيا نحن بحاجة لعقول منطلقة مفعمة حياة وروح تعطي الامل وتشجع على العلم والتطور لا أن تعيدنا اجيال إلى عهود ماقبل التاريخ ،هناك فجوة وكبيرة جدا ومخيفة بين القداسة والتأويل ، بين الشريعة والتطبيق ، إن لم نجد لها حلا سريعا ستعود بالبلاد إلى عصر الجاهلية .
مقاله جريئة وجديدة تفتح الحوار حول السؤال المهم ،هل الشريعةحقا بديل عادل وواقعي للقانون المدني ٕ؟ام قيّد يحدّ من تطور الإنسان وكرامتهٕ؟..اين العدالة ٕ؟
موضوع قوي ومحفز ويجب السرعة لمواجهة هذه التيارات المعاكسة لكل المفاهيم الدينية والعلمية ،اختيارك مميز واحييك على جرأتك في طرح هذا الموضوع الذي يجب أن يأخذ حيّز واسع في حياتنا وان نقف عنده ،جميعنا معنيّين بالبحث والتغلغل بأعماقه حتى نتفهمه ونتعرف على محتواه الحقيقي دون تأويل وتزييف كما يدّعون أصحاب العقول الفاسدة .خاصة في هذه الظروف وفي ظل تصاعد تيارات تعيد إنتاج مفاهيم مغلقه باسم الدين ومغلّفة بأفكار بالية وترفض العلم والتطور وتشجع على مفاهيم محبطة ومدمرة للعقول والأجيال ،نحن بحاجة إلى بحث علمي لا إلى أداة لقمع العقول ،بالعقول والتطور فقط تنهض البلاد لا بالتخلف ،يجب الفصل بين الدين والعلم ،ولا يجوز أيضا أن يصبح الدين والعلم خصمين متضادين بنفس الوقت علينا أن نتدارك هذا الأمر وبسرعة ،الله هو خالق الكون والسنوات والأرض هو القادر على كل شيء لم يحتاج لاي مخلوق وهو الخالق العظيم لم يحتاج لشخص ليعرف عن نفسه عن طريق نصوص مكتوبة وغير صحيحة ،انهم يقللون من عظمة الخالق عزّ وجلّ.
في ظل كل هذه التأويلات نتأكد أن الشريعة ليست إلا نتاج اجتهادات بشرية ،فهل نتبع كلام الله ام كلام الناس عن الله هو سؤال متداول في كل العقول التي تفكر بمنطق ،يجب الحوار بين العلماء ورجال الدين الرحماء وبين المجتمع لنعرف إن كانت الشريعة قادرة على قيادة مجتمعات القرن الحادي والعشرين ام انها اصبحت عبئا رمزيا يعيق التقدّم ويقزمه ويدّمر البلاد أكثر مما يلهمها التطور .
وجاء تعدد المذاهب واختلطت الأمور ببعضها دون أدّلة أو براهين إنما اعتقادات خاطئة يتبنوها ويطلبون من الجميع السير على نهجها،انها تأويلات تتنافس على الهيمنة بدلا من الحقيقة ،اشرتَ في مدونتك إلى الرّبا يحرّمونه لكنهم في البنوك الدولية يعتمدون عليه ،وهذا دليل كافي على التأويل ،كما أن أحكامهم الشرعية تتعارض مع حقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة ،هل الشريعة عفا عليها الزمن ؟ نحن أمام معضلة حقيقية يجب العمل عليها للوصول إلى نتيجة محكمة لتطور المجتمع ،يحللون ويحرمون كما يحلو لهم طبقا لمصالحهم الشخصية ،فالحرّية الجسدية والكرامة الإنسانية حقوق أساسية لا تقبل المجازفة هذا مانريده جميعا ،يتخّبطون في فوضى عارمة في تطبيق الشريعة ،مثل الطبيب الذي يوصف وصفة لمريضه والمريض يتفنن بتناول الدواء على مزاجه أما حبة أو حبتين مرةً مع ماء ومرةً مع العصير، هكذا هي الشريعة النص الهي لكن التطبيق بشري مشروط بالثقافة بالسياسة مع الحدود الفكرية لكل عصر ،لذلك يجب الفصل بين الدين والسياسة ، فلايوجد مجتمعات متحضرة دون الفصل بينهما .لبناء دولة متحضرّة على الدولة أن تحتضن كل الطوائف،وتعلي القانون وتحترم الإنسان ،لان الدين عندما يدخل بالسياسة لا يطهرها على العكس بل يتحول الدين إلى وسيلة حكم ويصبح الله طرفا في صراع على السلطة والحكم وهذا ضد الإنسانية ،كلها فتاوي تخدم الحاكم وتقضي على الشعب ،فالدولة المتحضرة لا تعادي الدين على العكس تحترمه وتقدره ،كما ذكرت حضرتك ماتحتاجه المجتمعات هو عدالة بلا انحياز ،قانون بلا عقيدة ،حياة بلا وصاية ،استمتعت جدا بقرائتي لمدونتك الجميلة موضوعها كافي ومفيد ومثير للجدل ويجب التمعن بكل حرف كتبته ،شكرا لجهودك المبذولة وكل التقدير والاحترام لك ولعقلك النيير ولفكرك الواعي تحية لك وتحية لقلمك المبدع الذي يخط دوما ارقى المعاني دمت بخير ودامت عافيتك والى المزيد من الابداع والاجتهاد استاذي المقدر .