الثورة الذي سقطت قبل أن تنتصر

المأساة السورية ~~~~ « الثورة »•••

مقدمة

حين أصبح الحلم هو العودة إلى اليوم الذي لم تبدأ فيه

لم تكن الثورة السورية مجرد حدث سياسي عابر في تاريخ البلاد، بل كانت وعدًا كبيرًا، بحجم أحلام شعب أنهكه الاستبداد وأرهقته عقود الخوف. وعدًا بالحرية والكرامة والعدالة، وبوطن لا يخشى فيه الإنسان أن يقول ما يفكر فيه، ولا يحتاج إلى واسطة ليحصل على حقه، ولا إلى إذن كي يشعر بأنه مواطن.

لكن الوعود الكبرى لا تُقاس بجمال بداياتها، بل بما تتركه خلفها حين ينقشع الغبار.

وها نحن، بعد ما يقارب خمسة عشر عامًا، نقف أمام مفارقة تكاد تكون من أكثر مفارقات التاريخ السوري مرارة: شعب خرج مطالبًا بمستقبل أفضل، فإذا به ينظر إلى الوراء، لا ليحتفل بما تحقق، بل ليتساءل عما ضاع.

كيف انتهت ثورة أرادت تحرير الإنسان إلى واقع أصبح فيه حلم كثير من أبنائها أن يعودوا إلى اليوم الذي سبق اندلاعها؟

ليس حبًا بالدكتاتورية، ولا تبرئة للاستبداد، ولا حنينًا إلى السجون والمعتقلات. وإنما لأن البديل الذي قُدّم للسوريين باسم التحرير لم يمنح كثيرين منهم الحرية التي انتظروها، ولا الأمان الذي فقدوه، ولا الحياة التي استحقوها.

لقد سقط الدكتاتور، نعم.

لكن السؤال الذي يؤرق الضمير السوري اليوم: هل سقط معه الاستبداد، أم اكتفى بتغيير ثيابه وأسمائه وراياته؟

1. حين ورث الجهادي عرش الدكتاتور

في الثامن من كانون الأول عام 2024، سقط نظام بشار الأسد، وسقطت معه حقبة طويلة من القمع والتعذيب ومصادرة الحريات.

كان ذلك حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس.

لكن المفارقة أن الرجل الذي انتهت إليه قيادة المرحلة الانتقالية لم يأتِ من مدرسة الدولة المدنية أو النضال الديمقراطي، بل من تاريخ طويل في التنظيمات الجهادية المسلحة.

أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني، ارتبط بتنظيم القاعدة في العراق، وقاد جبهة النصرة، قبل أن يعلن انفصاله عن القاعدة عام 2016، ثم يقود هيئة تحرير الشام.

وبعد سقوط الأسد، أصبح رئيسًا للمرحلة الانتقالية.

هنا لا يعود السؤال متعلقًا بالعمامة التي استُبدلت بربطة عنق، ولا بالزي العسكري الذي استُبدل ببدلة رسمية، ولا بالخطاب الذي انتقل من مفردات الجهاد إلى مفردات الدولة والمؤسسات.

إنما يتعلق بتحول المبادئ نفسها.

فهل يكفي أن يتخلى الرجل عن اسمه الحركي كي يتخلى عن إرثه الفكري؟ وهل يكفي أن تستقبله العواصم الكبرى كي يصبح رجل دولة؟ وهل تتحول التنظيمات المسلحة إلى مؤسسات وطنية بمجرد انتقال قادتها من الخنادق إلى القصور؟

قد يتغير الإنسان، وقد تتغير قناعاته، لكن التحول الحقيقي لا تثبته الخطب ولا الصور التذكارية مع زعماء العالم؛ تثبته القوانين والمؤسسات ومحاسبة الجناة وحماية الإنسان المختلف.

فالاستبداد لا يفقد طبيعته حين يغيّر لغته، والتطرف لا يصبح اعتدالًا لمجرد أنه تعلم البروتوكول الدبلوماسي.

وما قيمة إسقاط طاغية إذا بقي الوطن محتاجًا إلى إذن الحاكم الجديد كي يتنفس؟

2. حين أصبح المظلوم ظالمًا… وحين صفق الثوار لمن قاتل رفاقهم

ليس أشد قسوة من الظلم إلا أن تراه يتكرر على يد من ذاق مرارته.

فالذي لم يعرف القهر قد نعذر جهله بوجعه، أما الذي ذاق الخوف في سجونه، ودفن أحباءه تحت أنقاضه، وشرب مرارة الهجرة والتشرد، فإنه يعرف تمامًا ماذا يعني أن يُهان الإنسان، وأن تُنتهك كرامته، وأن يُقتل بسبب هويته أو رأيه.

ولهذا كان المنتظر من ضحايا الاستبداد أن يكونوا أشد الناس حرصًا على ألا يتكرر.

لكن المأساة السورية كشفت وجهًا آخر من وجوه النفس البشرية: أن بعض المظلومين لا يكرهون الظلم لذاته، وإنما يكرهونه حين يقع عليهم.

وحين تتبدل موازين القوة، قد لا يسعون إلى إسقاط منطق الجلاد، بل إلى انتزاع سوطه.

هكذا يتحول الضحية إلى صورة من جلاده، ويصبح ما كان جريمة بالأمس بطولة اليوم، وما كان اضطهادًا حين مارسه النظام السابق عدالةً أو انتقامًا مشروعًا حين يمارسه المنتصر.

كأن المشكلة لم تكن في الظلم، بل في هوية من يمارسه ومن يقع عليه.

وقد ظهر هذا التناقض في بعض الخطابات المتطرفة التي تتحدث باسم الأغلبية السنية في سوريا؛ إذ استعار أصحابها المظلومية التي عاشها ملايين السنة تحت حكم الأسد، ثم جعلوها مبررًا لجرائم الانتقام أو التحريض ضد العلويين والدروز وغيرهم.

وهنا ينبغي أن يكون الحكم دقيقًا: ليست الطائفة السنية مسؤولة عن جرائم من يدعون تمثيلها، كما لم يكن جميع العلويين مسؤولين عن جرائم نظام الأسد. إنما المسؤولية تقع على من ارتكب الجريمة أو حرّض عليها أو بررها أو حما مرتكبيها.

ومع ذلك، لا يجوز إعفاء أصحاب خطاب الانتقام من المحاسبة الأخلاقية بحجة أنهم كانوا مظلومين.

فإذا كان قتل المدنيين جريمة حين يقترفها النظام، فكيف يصبح مباحًا حين يقترفها من يسمون أنفسهم ثوارًا؟

وإذا كان التعذيب وحرق البيوت والإذلال الطائفي دليلًا على وحشية الدكتاتورية، فبأي منطق تتحول الممارسات نفسها إلى أعمال انتصار وتحرير؟

وهل الدم السوري الذي سال في درعا وحمص وحلب أغلى من الدم الذي سال في الساحل والسويداء؟

إن العدالة التي تتغير بتغير هوية الضحية ليست عدالة.

إنها ثأر يرتدي قناعها.

ومن قتل رفاق الثورة… كيف أصبح وريثها؟

لكن ثمة سؤالًا آخر، ربما كان أشد إيلامًا، لأنه يمس ذاكرة الثورة نفسها.

أين ذهب شهداء الجيش الحر الذين سقطوا في الصراعات مع جبهة النصرة والتنظيمات التي خرجت من رحمها؟

أين ذهبت دماء المقاتلين الذين اعتقدوا أنهم يحملون السلاح لإسقاط الاستبداد، ثم وجدوا أنفسهم يقاتلون تنظيمات جهادية تريد إخضاعهم أو إلغاءهم؟

أين ذاكرة جبهة ثوار سوريا التي هاجمتها النصرة عام 2014؟

وأين ذاكرة حركة حزم التي انتهى وجودها العسكري المستقل بعد مواجهات دامية مع النصرة عام 2015؟

وأين ذكرى الفصائل التي أُخضعت أو فُككت أو أُجبرت على الانسحاب أمام توسع هيئة تحرير الشام في إدلب؟

لم تكن تلك حكايات هامشية، ولا مجرد خلافات عائلية بين رفاق السلاح.

لقد كانت صراعًا على طبيعة الثورة، وعلى السلطة والسلاح والقرار، وعلى من يحق له أن يتحدث باسم السوريين.

صحيح أن المعارضة المسلحة لم تكن كتلة نقية متجانسة، وأن بعض فصائلها ارتكب هو الآخر انتهاكات، وأن الصدامات كانت متعددة الأطراف.

لكن ذلك لا يمحو الحقيقة التاريخية: التنظيم الذي انتهى قائده إلى رأس السلطة كان قد خاض قبل ذلك معارك ضد فصائل رفعت راية الثورة السورية.

فكيف طُويت تلك الصفحات فجأة؟

وكيف أصبح قائد أحد أطراف تلك الصراعات رمزًا للتحرير عند بعض الذين كانوا يرفضون مشروعه بالأمس؟

وهل يكفي أن ينتصر رجل حتى تصبح روايته هي التاريخ الوحيد المسموح بتذكره؟

لقد نسي بعض الثوار، أو تصرفوا كأنهم نسوا، أن أحمد الشرع لم يبدأ مسيرته السياسية والعسكرية من المظاهرات السلمية في درعا، ولا من المطالب الديمقراطية التي خرج السوريون لأجلها.

بل خرج من تجربة الجهاد المسلح في العراق، وارتبط بتنظيم القاعدة هناك، قبل أن يتولى تأسيس جبهة النصرة في سوريا.

كانت مرجعيته الأولى مختلفة جذريًا عن فكرة الدولة المدنية الديمقراطية التي حلم بها كثير من السوريين.

ولم يكن الصراع بينه وبين فصائل المعارضة مجرد اختلاف على الوسائل، بل شمل اختلافًا في الرؤية والأيديولوجيا والمشروع السياسي.

فكيف أصبح هذا التاريخ كله تفصيلًا صغيرًا يمكن تجاوزه؟

وكيف استطاع المنتصر أن يرث شهداء مشروع لم يكن مشروعه الأصلي، وأن يصبح الناطق باسم تضحيات رجال قاتلتهم جماعته في مراحل سابقة؟

هل كانت الثورة تبحث عن الحرية، أم أنها كانت تبحث، في نهاية المطاف، عن أي رجل يستطيع إسقاط الأسد، ولو كان يحمل مشروعًا يناقض المشروع الذي خرجت من أجله؟

هذا هو السؤال الذي يجب أن يواجهه كل من يتحدث عن النصر دون أن يراجع تاريخه.

ليس المطلوب إنكار سقوط الأسد، ولا إنكار ما أحدثه ذلك من فرح مشروع لدى ضحايا نظامه.

لكن الفرح بسقوط الدكتاتور شيء، ومنح صك البراءة السياسية والأخلاقية لكل من شارك في إسقاطه شيء آخر تمامًا.

فدماء الضحايا ليست أوراقًا تُلغى بمجرد تغير التحالفات.

ولا تتحول المظالم القديمة إلى أخطاء غير مهمة لأن مرتكبها صار رئيسًا.

النصر الذي جاء أسرع من تفسيره

ثم جاءت الأيام الأخيرة من عام 2024، وحملت تحولًا عسكريًا مذهلًا في سرعته.

جيش كان يسيطر على المدن الرئيسية، وتحالفات عسكرية امتدت سنوات، ودعم روسي وإيراني ساعد نظام الأسد على البقاء، ثم انهيار متسارع انتهى بوصول قوات المعارضة إلى دمشق وفرار الرئيس.

كان المشهد من السرعة بحيث أثار أسئلة كثيرة عن حسابات الدول وموازين القوى والقرارات التي اتخذت خلف الأبواب المغلقة.

لماذا لم تتدخل روسيا كما تدخلت سابقًا؟

لماذا لم تستطع إيران وحلفاؤها إنقاذ النظام؟

وكيف فقد جيش الدولة قدرته على الصمود بهذه السرعة؟

توجد تفسيرات موثقة: إنهاك الجيش السوري، وضعف معنوياته، والفساد المتراكم، وانشغال روسيا بحرب أوكرانيا، وتراجع قدرة إيران وحزب الله على التدخل بعد الضربات الإسرائيلية.

لكن تلك التفسيرات لا تمنع مساءلة الدور السياسي للدول التي أعادت ترتيب حساباتها، ولا تمنع البحث في التفاهمات التي ربما أحاطت بالتحول.

غير أن السؤال شيء، والجزم بوجود صفقة دولية سرية سلّمت دمشق إلى الجولاني شيء آخر يحتاج إلى أدلة قاطعة.

وحتى إن لم تثبت صفقة واحدة جامعة، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن مصير سوريا تأثر بقرارات دولية وإقليمية لم يكن الشعب السوري شريكًا حرًا في صنعها.

وهنا تتجلى المفارقة:

رجل كان جزءًا من حركة جهادية عابرة للحدود يصبح في نهاية المطاف رأس السلطة السورية، بينما تضيع وسط الاحتفالات أسئلة الدم والعدالة والمحاسبة.

فهل يكفي أن يفتح العالم أبوابه لرجل كي يغلق السوريون دفاتر ماضيه؟

وهل تصبح المصافحة الدولية غفرانًا لسنوات من الاقتتال؟

وهل يملك المنتصر أن يصادر ذاكرة الذين قاتلهم، ثم يطالب أهلهم بالتصفيق له؟

حين تنتصر الراية وتنهزم الذاكرة

ربما لم تكن أشد هزائم الثورة السورية في ميادين القتال، بل في تلك اللحظة التي أصبح فيها بعض أبنائها مستعدين لنسيان دماء رفاقهم تحت سحر الانتصار.

فالثورة التي لا تحفظ أسماء ضحاياها، جميع ضحاياها، ولا تسائل قادتها عن أخطائهم وجرائمهم، تتحول من قضية أخلاقية إلى ولاء للمنتصر.

وما أشد مرارة أن يبكي المرء أخاه حين يقتله خصمه، ثم يصمت عن أخيه الآخر حين يقتله من أصبح حليفه.

أين الوفاء؟

أين العدالة؟

أين تلك القيم التي خرج الناس يهتفون باسمها؟

لم يكن ينبغي للثورة أن تطلب من السوريين أن ينسوا.

كان ينبغي لها أن تطلب الحقيقة، حتى لو كانت مؤلمة، وأن تحاسب كل من لوث يديه بدم الأبرياء، مهما علا منصبه، ومهما تغير خطابه.

فالانتصار الذي يحتاج إلى دفن الذاكرة ليس انتصارًا أخلاقيًا.

والتحرير الذي يحتاج إلى تبرئة كل من حمل رايته ليس تحريرًا.

إن أشد خيانة لدماء المظلومين ليست أن نعجز عن الانتصار لهم، بل أن نستخدم تضحياتهم لصناعة ظالم جديد.

وهنا، بالضبط، تتجسد مأساة الثورة التي سقطت قبل أن تنتصر.

لقد خرج السوريون ليقولوا للجلاد: لن نقبل أن تظلمنا بعد اليوم.

لكن بعض من تصدروا المشهد لم يتعلموا من تلك الصرخة أن الظلم جريمة.

بل تعلموا، فيما يبدو، أن المشكلة كانت فيمن يحمل السوط.

وحين انتقل السوط إلى أيديهم، نسوا لماذا خرج الناس أصلًا.

3. الوطن الذي تحول إلى خنادق

قبل عام 2011، لم تكن سوريا جنة للحريات، ولا نموذجًا للدولة العادلة. كان القمع حاضرًا، والفساد متجذرًا، وكانت السلطة تتعامل مع الدولة باعتبارها ملكًا سياسيًا خاصًا.

ومع ذلك، كان المجتمع السوري يمتلك روابط إنسانية واجتماعية أوسع من حدود الانتماءات السياسية والطائفية.

كانت الحارات تتسع للمسيحي والمسلم، والعلوي والدرزي، والعربي والكردي، وكانت العلاقات اليومية، على ما فيها من تناقضات، قادرة على تجاوز كثير من الحواجز.

ثم جاءت الحرب، فدخلت إلى البيوت قبل أن تستقر على خطوط الجبهات.

لم تكتفِ بتدمير المباني، بل هدمت الجسور الخفية التي تصل الناس بعضهم ببعض.

صار الأخ يخشى رأي أخيه، والجار يتوجس من جاره، والمدينة تُقرأ من خلال طائفتها، والإنسان يُسأل عن انتمائه قبل أن يُسأل عن اسمه.

أصبح السوري محاصرًا بأسئلة لم يكن ينبغي أن تكون معيارًا لوطنيته: من أنت؟ مع من تقف؟ من يحميك؟ لمن تدين بالولاء؟

هكذا تحوّل الوطن إلى جزر متباعدة، لا يصل بينها إلا الخوف، ولا تفصل بينها إلا ذاكرة من الدماء.

عائلة في دمشق، وأبناء في ألمانيا وتركيا وكندا، وأم تنتظر ولدًا مفقودًا، وأب مات وهو يحلم بأن يجمع أبناءه حول مائدة واحدة.

أي انتصار يمكن أن يعوض هذه الخسارة؟

وأي راية يمكن أن تجمع من جديد ما مزقته الخنادق والمعتقلات والمقابر والمنافي؟

إن أشد ما أصاب سوريا لم يكن سقوط مؤسساتها فحسب، بل سقوط الثقة بين أبنائها.

فالأوطان تستطيع أن تعيد بناء جسر هُدم، لكنها تحتاج إلى أجيال كي تعيد بناء الثقة حين تتحول ذاكرة الجار إلى مصدر خوف.

4. من الاستبداد السياسي إلى الرعب الطائفي

ثم جاءت المرحلة التي كان ينبغي أن تعلن نهاية المأساة.

سقط النظام، وارتفعت أصوات النصر، وتحدث المنتصرون عن سوريا الجديدة.

لكن دماء السوريين لم تجف.

في آذار 2025، شهد الساحل السوري موجة من أعمال القتل والانتهاكات التي طالت مدنيين علويين. وثقت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة جرائم شملت القتل والتعذيب والنهب وحرق الممتلكات، وأفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب.

ثم جاءت السويداء في تموز من العام نفسه، لتفتح جرحًا آخر، عميقًا ومروعًا.

أكثر من 1700 قتيل، ونحو 200 ألف نازح، وفق ما وثقته لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الصادر في آذار 2026.

وتحدثت التقارير عن عمليات إعدام وتعذيب وعنف قائم على النوع الاجتماعي وحرق منازل وتهجير. ونسبت انتهاكات خطيرة إلى عناصر حكومية ومقاتلين عشائريين، ووثقت أيضًا تجاوزات ارتكبتها جماعات مسلحة درزية بحق آخرين.

لكن اختلاف المسؤوليات لا يغيّر الحقيقة الأساسية: لقد تُرك المدنيون تحت رحمة السلاح، في وقت كان ينبغي أن تكون فيه الدولة الجديدة ضمانة لحياتهم.

وفي حزيران 2025، امتد الإرهاب إلى كنيسة مار إلياس في دمشق، حيث تحول مكان للصلاة إلى مسرح للقتل.

فماذا بقي من وعد الدولة الجامعة؟

كيف يطمئن المسيحي إلى كنيسته، والعلوي إلى قريته، والدرزي إلى منزله، إذا أصبحت الهوية سببًا للخوف؟

إن الدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها من العنف الطائفي تفشل في أول امتحان لشرعيتها، سواء كان الجاني تابعًا لها أو خارجًا عن سلطتها.

ولا ينبغي تحميل طائفة بأكملها وزر الجرائم التي يرتكبها أفراد أو جماعات تزعم التحدث باسمها. فقد كان السوريون من جميع الطوائف ضحايا لهذه الحرب، وبين أبناء الأغلبية السنية ملايين دفعوا من دمائهم ومنازلهم ومستقبلهم ثمنًا باهظًا.

لكن ذلك لا يمنع من تسمية الخطر باسمه: الأصولية السياسية التي تريد إعادة صياغة الدولة على صورة مذهب واحد، وتتعامل مع التنوع السوري بوصفه مشكلة يجب إخضاعها بدل أن يكون ثروة يجب حمايتها.

تلك ليست دولة مواطنة.

إنها استبداد جديد يبحث عن شرعية في السماء بعدما فشل في الحصول عليها من الأرض.

5. ثورة أضاعت العقد الاجتماعي

ما الدولة، إن لم تكن قانونًا يحمي الضعيف من القوي، والمختلف من الأكثرية، والمواطن من صاحب السلطة؟

ما معنى الوطن إذا كان الإنسان يحتاج إلى حماية فصيل أو عشيرة أو زعيم ديني كي يبقى آمنًا؟

كانت المشكلة قبل الثورة أن الدولة ابتُلعت داخل السلطة. وأصبح الخطر بعد سقوطها أن تبتلع الجماعات المسلحة ما تبقى من الدولة.

وبين الحالتين، ظل المواطن هو الخاسر.

فالانتقال من سلطة الأجهزة الأمنية إلى سلطة السلاح والانتماء لا يصنع حرية، بل يستبدل شكلًا من الخضوع بشكل آخر.

والدولة التي تصبح فيها حقوق الإنسان مرتبطة بهويته أو بموقفه السياسي ليست دولة لجميع مواطنيها، مهما امتلكت من اعتراف دولي، ومهما رفعت من شعارات الوحدة.

إن العقد الاجتماعي لا يُكتب بالحبر وحده، بل يُختبر حين يقع الظلم على أضعف مواطن.

وحين لا يجد المظلوم قاضيًا مستقلًا، أو شرطيًا يحميه، أو سلطة تحاسِب من اعتدى عليه، يكون الوطن قد فقد أحد أهم معانيه.

6. السويداء: حين تصبح الجامعة طريقًا إلى الخوف

للمأساة وجوه كثيرة، لكن أشدها قسوة ذلك الوجه الذي يطل من عيون الطلاب.

شاب لا يريد سلطة ولا منصبًا ولا حصة سياسية. يريد فقط أن يذهب إلى جامعته، وأن يجلس في قاعة امتحان، وأن يعود إلى أهله سالمًا.

أيمكن أن يصبح هذا الحلم البسيط معركة؟

في السويداء، أدت أحداث العنف والانقسام والحواجز إلى تعقيدات خطيرة في التعليم والتنقل والامتحانات. وظهرت نزاعات حول قدرة الطلاب على الوصول إلى مراكزهم، وأمان الطرق، ومسؤولية الجهات المتحكمة في المناطق المختلفة.

وما أقسى أن يشعر الأب بأن إرسال ابنته إلى الجامعة يحتاج من الشجاعة أكثر مما يحتاجه دخول ساحة حرب.

وما أشد الإهانة أن تتحول شهادة الطالب، التي يفترض أن تكون ثمرة سنوات من التعب، إلى ورقة معلقة على أبواب السياسة والسلاح.

حين يخاف الطالب على حياته في طريق العلم، فهذا ليس خللًا إداريًا صغيرًا.

إنه سقوط أخلاقي لفكرة التحرير نفسها.

فأي ثورة تلك التي لا تستطيع أن تمنح أبناءها حق الدراسة دون خوف؟

وأي دولة هذه التي يصبح فيها الوصول إلى الجامعة امتيازًا جغرافيًا أو أمنيًا بدل أن يكون حقًا لكل السوريين؟

7. الشعب الذي دفع كل شيء ولم يحصل على شيء يكفيه

ثمة حقيقة لا تستطيع الخطابات إخفاءها: السوري الذي أنهكته الحرب يريد أن يعيش.

يريد راتبًا يكفيه، وكهرباء تدفئ منزله، وماءً يصل إلى حنفيته، ودواءً يجده حين يمرض، وعملًا يحفظ كرامته.

يريد أن يفتح باب بيته صباحًا دون أن يسأل نفسه إن كان سيعود مساءً.

وبعد كل تلك السنوات من التضحيات، لا يزال ملايين السوريين بعيدين عن هذه الحياة البسيطة.

بحسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2026، لا يزال نحو 15.6 مليون إنسان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ولا تزال هشاشة الاقتصاد وانهيار الخدمات وتراكم آثار الحرب تجعل الحياة اليومية معركة استنزاف.

صحيح أن هناك مؤشرات محدودة على التعافي في بعض القطاعات، وأن الدمار الاقتصادي لا يمكن تحميله للسلطة الجديدة وحدها؛ فقد تراكم عبر سنوات الحرب والعقوبات والفساد والانهيار.

لكن ذلك لا يلغي السؤال عن مسؤولية من يرفعون اليوم راية النصر.

إذا كان النصر قد تحقق، فلماذا لا يزال الخبز هزيمة يومية، والدفء أمنية، والراتب عاجزًا، والمستقبل غائبًا؟

كيف يستطيع الحاكم أن يطالب الشعب بالاحتفال بانتصاره، بينما تعجز الأم عن تأمين احتياجات أطفالها؟

وكيف يمكن إقناع الشاب بأن وطنه قد تحرر، وهو لا يرى أمامه سوى طريق الهجرة؟

لا يُقاس الانتصار بعدد الخطب التي تُلقى في الساحات، بل بعدد البيوت التي عاد إليها الأمان.

ولا يُقاس التحرير بتغير صور الرؤساء على الجدران، بل بتغير حياة الناس خلف تلك الجدران.

8. الاستثمار الذي يظهر في الصور ويغيب عن البيوت

وفي الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى الخبز والكهرباء والأمان، لا تتوقف الشاشات عن تقديم مشاهد الاستثمارات الكبرى.

وفود تصل، واتفاقيات تُوقّع، وأرقام بالمليارات تتردد، ومؤتمرات تُقام، ووعود بمستقبل اقتصادي مزدهر.

لكن بين الصورة والواقع مسافة تقاس بحياة الناس.

فليس الإعلان عن مشروع هو إنجازه، ولا توقيع الاتفاقية يعني وصول رأس المال، ولا زيارة المستثمر تعني أن المواطن وجد عملًا.

وفي ظل استمرار المآسي الإنسانية، ومنها ما أصاب السويداء، يحق للسوري أن يسأل عن توقيت هذه الاستعراضات الاقتصادية ورسائلها السياسية.

هل الغاية إعادة بناء اقتصاد يخدم المجتمع فعلًا؟ أم صناعة مشهد دولي يوحي بأن الاستقرار قد تحقق وأن كل شيء يسير نحو الأفضل؟

وهل تخضع الاتفاقيات لرقابة مؤسسات مستقلة، أم تصبح موارد الدولة ومرافقها مجالًا للتفاهمات السياسية والمصالح الخارجية؟

لا يجوز تحويل الشكوك إلى حقائق دون دليل، ولا اتهام جميع المستثمرين بالتواطؤ. لكن مساءلة المشهد الاستثماري واجبة، خصوصًا حين تتزامن صور الازدهار الموعود مع صور الفقر والتهجير والخوف.

فالاستثمار الذي لا يصل أثره إلى حياة الناس يبقى خبرًا اقتصاديًا، لا إنجازًا وطنيًا.

9. سوريا في أسواق المصالح الدولية

لم تكن سوريا وحدها في هذه الحرب.

لقد أصبحت أرضها مسرحًا لتنافس دولي وإقليمي طويل؛ تدخلت فيه الجيوش، وتدفقت فيه الأموال والأسلحة، وتعددت فيه غرف العمليات والتحالفات والمصالح.

ومنذ اندلاع الحرب، تعرض القرار السوري لتدخلات واسعة من قوى داخلية وخارجية، حتى أصبح السوري في كثير من الأحيان آخر من يُستشار في مصير بلاده.

وحين سقط الأسد، لم تتوقف حسابات المصالح، بل تبدلت خرائطها.

سارعت عواصم إلى إعادة بناء العلاقات مع السلطة الجديدة، وتغيرت لغة الدبلوماسية تجاه قادة كانت أسماؤهم مرتبطة بالتنظيمات الجهادية.

وهنا يبرز السؤال الأخلاقي والسياسي: هل تغيرت المعايير لأن السلوك تغير فعلًا، أم لأن المصالح تغيرت؟

ولماذا تبدو دماء السوريين أحيانًا أقل وزنًا في الحسابات الدولية من الأمن والحدود والموارد والصفقات؟

ليس من الضروري افتراض أن العالم كله اجتمع في غرفة سرية واحدة ليفهم الإنسان حجم المأساة.

فالتاريخ مليء بقوى لا تحتاج إلى التآمر كي تتفق مصالحها، وبحكومات قادرة على التغاضي عن الانتهاكات حين يكون ثمن المحاسبة أعلى من منفعتها السياسية.

والحقيقة المؤلمة أن استقلال الوطن لا يتحقق فقط بخروج حاكم، بل باستعادة الشعب حقه في أن يكون صاحب القرار.

وطن يحتاج حكامه إلى رضا الخارج أكثر من حاجتهم إلى رضا شعبهم، لا يزال بعيدًا عن الحرية.

10. لماذا قامت الثورة أصلًا؟

وها نحن نصل إلى السؤال الذي يشبه الجرح المفتوح.

لماذا قامت الثورة؟

هل قامت كي يخرج السوري من خوف إلى خوف؟

هل قامت كي تتبدل أسماء السجون، وتبقى فكرة السجّان؟

هل قامت كي يُطرد الاستبداد من القصر ويعود إلى الشوارع والحواجز والعقول؟

هل قامت كي تصبح الطائفة تهمة، والاختلاف خطرًا، والانتماء الوطني امتيازًا يمنحه المنتصر لمن يشاء؟

هل قامت كي يتناثر السوريون في المنافي، ويصبح جمع الأسرة الواحدة حلمًا قد لا يتحقق؟

لم يكن السوري الذي خرج في آذار 2011 يطالب بكل هذا.

لقد أراد كرامة وحرية وعدالة.

وهذا الحق لم يكن باطلًا.

لكن الثورة، حين تحولت إلى ساحة مفتوحة للسلاح والطائفية والمصالح الأجنبية، أخذت تبتعد عن ذلك الوعد الأول، حتى أصبح من المشروع أن نحاكم مسارها لا بشعارات بدايتها، بل بالنتائج التي أفضت إليها.

فليست كل حركة تبدأ بحق تنتهي إلى حق، ولا كل من يرفع راية الحرية يصبح أمينًا عليها.

وليس في انتقاد الثورة تبرئة لنظام الأسد، كما ليس في إدانة نظام الأسد تبرئة لمن ارتكبوا الجرائم بعد سقوطه.

العدل لا يعرف هذه المقايضات.

القتيل ليس أقل براءة لأن قاتله من معسكر المنتصرين.

والمهجّر ليس أقل ألمًا لأن من هجّره يرفع راية الثورة.

والمرأة المختطفة لا تصبح قضيتها هامشية لأن الاعتراف بها يحرج السلطة الجديدة.

إن الثورة التي ترفض محاسبة نفسها باسم قداسة تضحياتها تكون قد بدأت تصنع استبدادها الخاص.

11. حين يصبح الماضي حلمًا

في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والسويداء ودير الزور، وفي بيوت اللجوء المنتشرة من برلين إلى إسطنبول، لا يحتاج الإنسان إلى كثير من الفلسفة كي يشرح ألمه.

قد يقول لك ببساطة:

أريد أن أعيش دون خوف.

أريد أن يعود ابني من الغربة.

أريد أن تذهب ابنتي إلى جامعتها.

أريد أن أنام وأنا مطمئن إلى أن الغد لن يحمل كارثة جديدة.

أريد بيتًا مضاءً، ومائدة تجمع أسرتي، وشارعًا لا يسألني عن طائفتي.

وهنا تبلغ المأساة قمتها.

حين تصبح أبسط تفاصيل الحياة الماضية أحلامًا كبرى في الحاضر، يكون التاريخ قد قطع مسافة طويلة من الألم دون أن يصل إلى الغاية التي وعد بها.

وربما لهذا يشتاق بعض السوريين إلى زمن ما قبل الثورة، لا لأن ذلك الزمن كان عادلًا، بل لأنهم يقارنون بين خسائر يعرفونها وحياة كانوا يعرفون تفاصيلها.

لكن الذاكرة، حين يشتد الألم، تستطيع أن تجمّل الماضي كما تستطيع الدعاية أن تزيّن الحاضر.

فليس صحيحًا أن سوريا قبل الثورة كانت وطنًا بلا خوف، كما ليس صحيحًا أن سوريا بعد سقوط الأسد أصبحت وطنًا بلا أمل.

ما ينبغي استعادته ليس حكم الأمس، وإنما ما فقده السوري من أمان اجتماعي واستقرار وحقوق، مع إضافة الحرية والعدالة التي حُرم منها طويلًا.

إن أعظم إدانة لما آل إليه المسار السوري ليست أن يتمنى الإنسان عودة الدكتاتور، بل أن يجد نفسه، بعد كل هذا الدم، عاجزًا عن تخيل غد أفضل من الأمس.

12. الثورة التي نسيت الإنسان

لقد دفع السوريون ثمنًا هائلًا.

مئات الآلاف من الأرواح، وملايين المهجرين، ومدن مهدمة، واقتصاد منهك، وطفولة مسروقة، وذاكرة وطنية مثقلة بالغياب.

ولم تكن هذه الخسائر قدرًا سماويًا لا يمكن تجنبه؛ بل كانت نتيجة قرارات بشرية، وجرائم سلطات، وتطرف جماعات، وتدخلات دول، وفشل سياسي وأخلاقي امتد لسنوات.

ولذلك لا تكفي رواية واحدة لتفسير الكارثة، ولا يكفي تعليق المسؤولية على طرف واحد كي نفهمها.

لكن يمكننا إصدار حكم أخلاقي واضح على كل من جعل السلطة أغلى من الإنسان، وعلى كل من جعل الهوية ذريعة للقتل، وعلى كل من جعل وطنًا كاملًا رهينة لمصالحه.

الثورة التي لا تحمي المختلف عنها تفقد جوهر حريتها.

والثورة التي تُخضع الوطن لسلطة الفصيل تفقد معناها الوطني.

والثورة التي تجعل النصر حكرًا على جماعة، بينما يواصل الآخرون دفن أبنائهم، لم تنتصر على الظلم.

والثورة التي تنسى الإنسان الذي قامت باسمه تكون قد خسرت قضيتها، ولو ربحت الحرب.

خاتمة: أي انتصار هذا؟

لعل أشد ما يوجع في المأساة السورية أن الخسارة لم تكن في عدد السنوات التي مضت، بل في الأعمار التي مضت معها.

طفل خرج من سوريا في العاشرة، صار اليوم شابًا لا يعرف من وطنه سوى جواز سفر وذاكرة عائلية.

وأم انتظرت ابنها خمسة عشر عامًا، ربما رحلت قبل أن تعرف إن كان حيًا أو ميتًا.

وشاب أمضى أجمل عمره متنقلًا بين الحدود والمخيمات، بينما كان آخرون يتفاوضون على مستقبل بلاده دون أن يسألوه ماذا يريد.

وأناس نجوا من قصف الأمس ليجدوا أنفسهم تحت تهديد سلاح اليوم.

فأي انتصار هذا؟

أهو انتصار أن يسقط الدكتاتور ويبقى الخوف؟

أن يسقط النظام وتبقى الدماء؟

أن تتغير الرايات ويبقى الوطن ممزقًا؟

أن تُفتح أبواب القصور للحكام الجدد بينما تبقى أبواب المدارس والبيوت والمستقبل موصدة أمام كثير من السوريين؟

لقد آن الأوان أن يقال ما يخشى كثيرون قوله:

إن إسقاط الدكتاتور لا يصنع ثورة ناجحة، إذا لم يسقط معه منطق الدكتاتورية.

وإن الانتقال من استبداد سياسي إلى مشروع إقصاء ديني أو طائفي ليس تحريرًا، وإنما تغيير لطبيعة المأساة.

وإن الوطن الذي لا يجد فيه الإنسان مكانًا إلا إذا تشابه مع المنتصرين ليس وطنًا حرًا.

لقد سقط بشار الأسد.

لكن سوريا لم تنتصر بعد.

ولن تنتصر ما دام هناك مواطن يخاف بسبب عقيدته، وطفل يُحرم من مدرسته، وامرأة تخشى الاختطاف، وأسرة تنتظر مفقودًا، وجائع يطالَب بالتصفيق بدل أن يُعطى حقه في الحياة.

ستنتصر سوريا حين يصبح القانون أقوى من السلاح، والمواطنة أكبر من الطائفة، والإنسان أثمن من السلطة.

أما إلى ذلك الحين، فستظل مأساة الثورة السورية تختصرها جملة واحدة، جملة تكاد تبكي من فرط ما تحمل من وجع:

خرجنا نطلب الغد، فإذا بنا، بعد خمسة عشر عامًا، نحلم بالعودة إلى الأمس.

وليس في ذلك مديح للأمس.

بل إدانة مزلزلة لحاضر لم يستطع، حتى الآن، أن يجعل الغد أكثر رحمة.

تلك هي الثورة التي سقطت قبل أن تنتصر؛ لأنها في الطريق إلى إسقاط الحاكم، أضاعت الإنسان الذي قامت من أجله.

 

22 تشرين الثاني / نوفمبر 2026

بقلم: بسام القريشي— مقالة رأي سياسية

 

المراجع 

مجازر الساحل السوري: لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أغسطس 2025.

أحداث السويداء: لجنة التحقيق الدولية، مارس 2026، التي وثقت مقتل أكثر من 1700 شخص ونزوح قرابة 200 ألف.

تفجير كنيسة مار إلياس: رويترز، يونيو 2025.

تعطّل امتحانات طلاب السويداء: تقرير ACLED ووكالة فرانس برس، وقد وثقا دور مجموعات مسلحة محلية وأزمة الثقة والأمان في تعطيل وصول الطلاب.

الأزمة الإنسانية والاقتصادية: اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي لعام 2026، مع استمرار حاجة 15.6 مليون سوري إلى المساعدة.


Bassam Alkarishy

26 博客 帖子

注释
Hamad Al kahtany 10 米

مقالة قوية و جريئة تفصل الواقع السوري المآساوي بمرارتة **** لقد ابدعت أستاذ بسام 🎖🎖🎖